إن ظاهرة السرعة الجنونية وما تستنزفه من أرواح غالية علينا جميعاً تعيد علينا كل يوم المشهد كالتالي :
- سيارة حديثة الصنع فارهة الأداء زاهية الألوان تنطلق بسرعة تقارب سرعة الضوء يستقلها فتى يافع قد اعتمر طاقية بيضاء كبياض قلب أمه التي تنتظر عودته، لا يكاد يمر بجانبك حتى يختفي في آخر مدى البصر .
والسؤال هنا : لماذا كل هذه السرعة؟ هل لديه حالة طارئة استلزمته أن يسابق الطائرات حتى يصل في الوقت المحدد؟ هل لديه موعد مع الطبيب يخشى أن يفوته؟ أم لديه امتحان دكتوراه فهو حاث خطى سيارته حتى يدركه؟ أبداً أبداً، لا هذا ولا ذاك، إنما أراد أن يستعرض عضلات محرك سيارته ويُري أترابه ومرافقيه على الطريق إنه مختلف. تصرفٌ صبياني بحت!! غير أنه ليس حراً بهذا التصرف، فالطريق لا يطرقه هو وحده، وأي انحراف بسيط لسيارته سيؤدي حتماً إلى كارثة مؤلمة بكل المقاييس.
إذاً نحن أمام تصرف غير مسؤول وتهور مميت والواجب الأخذ على يد هذا المستهتر بروحه وأرواح الآخرين، ولكن هل الأخذ بيده يتم عن طريق رصد سرعته من قبل رادار المرور ثم إعطائه قسيمة مخالفة ببضع مئات أو حتى استضافته في حجز المرور بضع ساعات؟!
ان هذه العقوبات لا تكاد تجدي نفعاً مع مراهق لا يعي ما يفعل. ولديّ اقتراح قد يكون فيه الحل لهذه الظاهرة وهو أن تتولى جهة حكومية إلزام الشركات المصنعة للسيارات بأن تتحكم في السيارات المصنعة خصيصاً للمملكة بحيث لا تزيد سرعتها عن 140كلم في الساعة واعتقد بأنها سرعة كافية جداً، ويمكن أن يستثنى من ذلك السيارات الحكومية كالشرطة والإسعاف وما شابهها لأسباب لا تخفى على أحد.
واعتقد بأن هذا هو العلاج الذي سيبدد ذلك الكابوس المروع، كما أظن بنفس الدرجة أنه لن يروق لكثيرين، فقد يقول قائل: كيف تريدني أن أنفق مئات الألوف على سيارة شبه فضائية ثم أقودها في طريق تدب فيه سيارة أكل الدهر عليها وشرب ولا استطيع أن اتجاوزها.
أترك التعليق على هذا القول وغيره للقراء الأعزاء.
أحد مقالاتي المنشوره بجريدة الجزيرة السعودية
http://www.al-jazirah.com/cars/15122002/re236.htm
أخوكم
عبدالله بن محمد الشمراني
- سيارة حديثة الصنع فارهة الأداء زاهية الألوان تنطلق بسرعة تقارب سرعة الضوء يستقلها فتى يافع قد اعتمر طاقية بيضاء كبياض قلب أمه التي تنتظر عودته، لا يكاد يمر بجانبك حتى يختفي في آخر مدى البصر .
ان هذه العقوبات لا تكاد تجدي نفعاً مع مراهق لا يعي ما يفعل. ولديّ اقتراح قد يكون فيه الحل لهذه الظاهرة وهو أن تتولى جهة حكومية إلزام الشركات المصنعة للسيارات بأن تتحكم في السيارات المصنعة خصيصاً للمملكة بحيث لا تزيد سرعتها عن 140كلم في الساعة واعتقد بأنها سرعة كافية جداً، ويمكن أن يستثنى من ذلك السيارات الحكومية كالشرطة والإسعاف وما شابهها لأسباب لا تخفى على أحد.
واعتقد بأن هذا هو العلاج الذي سيبدد ذلك الكابوس المروع، كما أظن بنفس الدرجة أنه لن يروق لكثيرين، فقد يقول قائل: كيف تريدني أن أنفق مئات الألوف على سيارة شبه فضائية ثم أقودها في طريق تدب فيه سيارة أكل الدهر عليها وشرب ولا استطيع أن اتجاوزها.
أترك التعليق على هذا القول وغيره للقراء الأعزاء.
